تهافت المتكلمين

كتاب نفيس جدا حري بكل طالب علم قراءته ودراسته وضبطه خاصة من كان قد درس الواسطية وأراد فهم مصطلحات ومذاهب المتكلمين من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية:

تهافت المتكلمين

تأليف

عمار خنفر

طباعة مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع 

عدد الصفحات 460 صفحة 

طبعة فاخرة على ورق أصفر شاموا

بعد ظهور فرق المتكلمة من الجهمية ومن سار على خطواتهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، تأثر بهم كثير من الناس ووقعوا في فتنة الفلسفة وعلم الكلام المذموم، خاصة ما كان متعلقا بذات الله وصفاته جل وعلا.

من ذلك مسألة التحيز والجهة والجسم، وقيام الحوادث وتسلسلها، وغيرها، حيث كان مستندهم الوحيد الدليل العقلي [غير الصحيح] في الإثبات والنفي، دون الاعتماد على الكتاب والسنة، على أن العقل الصحيح لا ينافيهما.

وقد جاء هذا الكتاب ليبين للناس تهافت ذلك المذهب الكلامي البدعي، ويكشف به مؤلفه حقيقة منهجه المستورد من فلسفات الأمم الأخرى، والمخالف لمنهج الوحي القائم على الوضوح والبساطة مع العمق، دون تكلف أو تعقيد، ودون الخوض في مسائل غيبية ليس فتح بابها من مقاصد الدين، ولا كلف العباد بالدخول فيها والبحث والسؤال عنها.

وهذا الكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب:

 الباب الأول:

تحدث المؤلف عن بعض الأصول والمسائل الكلامية للمتكلمين، وبيان أوجه الفساد فيها، وانعكاس ذلك على سائر حججهم وأدلتهم وأصولهم الأخرى. 

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: 

تكلم عن الحيز والجهة، وفيه تعريف بعض المتكلمين للحيز، كالرازي، ونقد هذه التعريفات، ومناقشة حجج أصحابها والرد على شبهاتهم.

الفصل الثاني: 

تحدث عن الجوهر والعرض، وفيه عرض لمذاهب المتكلمين، ثم مذاهب الفلاسفة في هذا الشأن، وعرض بعض شبهات الأشاعرة حول الجسم والعرض، والرد عليهم.

الفصل الثالث:

تحدث عن الحوادث ونفي المتكلمين قيام الأفعال الحادثة بالله تعالى، وما يتعلق بذلك من موضوعات عن الزمن والأزل، وقدم العالم، وتسلسل الأفعال، وغيرها.

الباب الثاني:

عرض أشهر الحجج العقلية التي تمسك بها المتكلمة في نفي علو الله على خلقه، مع الرد على تلك الحجج، وبيان فسادها. 

وذلك في ستة فصول: 

الفصل الأول: 

فيها مقدمة في بيان العلم وكيفية حصوله: تحدث فيها المؤلف عن البديهيات والأوليات، والحسيات والمستحيلات، والضروريات والنظريات، والأوهام والخيالات، وغير ذلك.

الفصل الثاني: 

تحدث عن علو الله تعالى بين الضرورة والنظر، وقد أورد فيه المؤلف أن للمتكلمين في مسألة المكان لله تعالى مذهبان: 

الأول: أن الله تعالى موجود في كل مكان. 

والثاني: أن الله تعالى لا في مكان، فلا يقال: إن الله تعالى داخل العالم ولا خارجه. 

ثم بين المؤلف بطلان القول الأول بداهة، وأنه لا حاجة لمناقشته، ثم ناقش المذهب الثاني الذي هو مذهب أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فأورد مقدمات وحججا للرازي مع الرد عليها؛ لأن الرازي قد توسع في هذه المسألة أكثر من أي متكلم وفيلسوف آخر من قبله أو بعده. 

وقد ذكر المؤلف في نهاية هذا الفصل أن المتكلمة على اختلاف فرقهم لم يقدموا دليلا واحدا على صحة كلامهم، وكل حججهم مبنية على القياس على الممكنات الموجودة في العالم، فليست لديهم أي حجة على نفي فوقية الله تعالى.

الفصل الثالث: يتحدث عن مسألة رؤية الله عز وجل؛ فمن أشهر تناقضات المتكلمين قولهم بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة مع اعتقادهم نفي الجهة عن الله تعالى؛ إذ كيف يمكن رؤية الشيء إذا لم يكن في جهة؟! ثم إنهم حاولوا تبرير هذا التناقض بأقوال عرضها المؤلف ورد عليها.

الفصل الرابع: 

عرض أشهر حجج المتكلمين التي يعولون عليها في نفي العلو والتحيز والاختصاص بجهة، مع مناقشتها والرد عليها، وذلك بالاقتصار على إيراد ما ذكره فخر الدين الرازي في كتابيه: "المطالب العالية" وهو آخر كتبه، و"الأربعين في أصول الدين" الذي ألفه لابنه؛ ليعلمه طرائق هذا الفن، دون عرض كلام غيره من المتكلمين؛ لعدة أسباب ذكرها المؤلف.

الفصل الخامس: تطرق فيه إلى ما قاله المتكلمون عن التجسيم والتركيب؛ لأنهم قرروا أن إثبات علو الله تعالى يقتضي التركيب والتجسيم، وهذا عندهم معتقد باطل، فيلزم منه عدم إثبات علو الله تعالى؛ فعرض المؤلف حجج الرازي في هذه المسألة، وبين أنه وقع في تناقضات وشبهات وظنون مجردة لا تورث يقينا.

الفصل السادس: 

نقد المؤلف مذهب المتكلمين في قولهم بالجوهر والعرض لإثبات حدوث العالم، فبين تهافت الاستدلال بذلك على ضوء العلم الحديث الذي يبطل نظرياتهم الكلامية في هذه المسألة، ومن ذلك إثبات العلم الحديث قابلية الذرة للانقسام والانشطار.

الباب الثالث: 

وفي خمسة فصول:

 الفصل الأول:  

في سبب قول المتكلمة بالدليل العقلي، وبين المؤلف فيه بطلان الاستناد على الدليل العقلي المجرد، وذكر ستة إشكالات يقع فيها من يعمل العقل فقط ويجعله حاكما على النصوص الشرعية.

الفصل الثاني: 

في طرائق الاستدلال عند المتكلمين، وتحدث فيه المؤلف بإسهاب عن قياس التمثيل، وقياس الشمول، والاستقراء عند المناطقة والفلاسفة.

الفصل الثالث: 

مخصص للحديث عن القياس في المباحث الإيمانية الغيبية عند المتكلمين، على اعتبار أنه من الأسباب التي أوقعت طوائف منهم في الضلال البعيد.

الفصل الرابع: أورد فيه المؤلف عدة أوجه مما وقع فيه المتكلمون من تهافت وتناقض في منهجهم العقلي، تدل على فساد هذا المنهج، ومن ذلك وقوعهم في الدور، وذلك بأن يذكر المتكلم مقدمة ثم يبني عليها نتيجة، وفي موضع آخر يذكر تلك النتيجة كمقدمة، ثم يستنتج منها المقدمة الأولى، تكون كل مقدمة منها مثبتة بالأخرى.

الفصل الخامس: 

في العلاقة بين الفلاسفة والمتكلمين، بين فيه المؤلف بإسهاب أن أصول مذهب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ليست من ابتداعهم، وإنما كانوا فيها عالة على الفلاسفة والمناطقة اليونانيين وغيرهم؛ فقواعدهم مقتبسة منهم، بل حتى الأدلة التي استعملها المتكلمون كانت مأخوذة منهم، مع اختلاف في التفاصيل والفروع، ومع ذلك سموا تلك المباحث المقتبسة أصول الدين! وقد بين المؤلف أمثلة من نظريات الفلاسفة، كأرسطو وأفلوطين، وتأثر المتكلمين بها.

ثم ختم المؤلف كتابه بأن ما يسمى بعلم الكلام في مجمله وأكثر صوره وأمثلته لم يكن حاضرا للدفاع عن عقائد الدين في وجه الكفار، بل للدفاع عن عقائد المتكلمة بعضهم في وجه بعض، فمن يتأمل كتب المتكلمة يجد أن الفرق الإسلامية الأخرى وردود بعضهم على بعض أضعاف ردودهم على الفلاسفة والملاحدة والدهرية وأهل الديانات الأخرى.

والله الموفق.